به نقل از «تابناک»

شروط مجلس برای صدور گواهی پایان کار برای ساختمان‌های مشمول پرداخت جریمه/انتقاد از رفتار مسئولان حفاظت مجلس با مهمانان نمایندگان

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۹۰۴

تابناک _ بیست و دومین جلسه علنی مجلس (سیزدهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) بیست و سوم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری صبح و بعداز ظهر به بررسی این لایحه می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در سیزدهمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

تکلیف وزارت راه برای اجرای طرح های هوشمندسازی با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 55 که درباره ارتقای بهره‌وری بود، با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.

براساس ماده 55 لایحه مذکور؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

در بند (الف) این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (%15) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ا‌ی (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از عدم موافقت نمایندگان با اصل آن، پیشنهاد حذف کل این بند مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه نمایندگان با این موضوع نیز موافقت نکردند، دکتر قالیباف رئیس جلسه این بند را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اصلاح بیشتر ارجاع داد.

قالیباف رئیس مجلس در این خصوص تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در لایحه دولت ذکر شده بود اما در کمیسیون آن را حذف کردند، موضوع ناظر به نماینده مجری و شناسنامه فنی بود که باید به این موضوع توجه شود.

وی همچنین تبصره این بند را به علت قانونگذاری قابل طرح ندانست و آن را حذف کرد.

بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکت‌های وابسته به دولت نظیر بانک‌ها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند (پ) ماده 55 نیز که توسط کمیسیون حذف شده بود به همین صورت باقی ماند.

پ- حذف گردید.

موضوع تأمین منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد/ قالیباف: معاوضه زمین با زمین قابل قبول نیست

محمدباقر قالیباف  در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهر ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مفاد ماده 54 این لایحه گفت: در رابطه با تأمین بخشی از منابع مالی در بند (ب) بحث هزینه مسکن محرومین آورده شده، همچنین در بند (پ) برای افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن مفادی ذکر شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح کرد: همچنین در حوزه بانک و بانکداری در قانون بانک مرکزی تصویب کردیم که واگذاری زمین و دارایی‌های اینچنینی به بانک‌ها ممنوع است اما در این ماده عنوان شده زمین به آنها داده شود؛ مگر زمین برای کفایت سرمایه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در بند (ت) تقریبا همه موارد مذکور یکجا ذکر شده و بند الحاقی نیز دارای اشکالات است؛ بنابراین طرح این ماده در صحن امکان‌پذیر نیست و تمامی مفاد ماده 54 به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می‌شود.

قالیباف خاطر نشان کرد: در جلسه صبح امروز که با حضور برخی از نمایندگان و معاونت قوانین مجلس برگزار شد، تأکید کردیم موارد ارجاعی بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته در صحن باید بررسی شود نه اینکه موضوعات جدید در کمیسیون خلق شود که سبب اطاله وقت صحن علنی شود.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما می‌خواهیم مطابق شرایط صندوق زمین و مسکن و قانون جهش تولید، روان‌سازی انجام دهیم تا جابه‌جایی‌هایی که می‌خواهد صورت بگیرد و تخفیفاتی که قرار است انجام شود، عملیاتی شود؛ بنابراین باید در این راستا بند (ت) اصلاح شود و در همه مفاد این ماده باید گردش خزانه مورد توجه قرار گیرد. معاوضه زمین با زمین قابل قبول نیست بلکه باید از سیستم نقدی به تعهدی تبدیل شود.

مجوز مجلس به شرکت عمران شهرهای جدید برای مشارکت در زیرساخت های حمل و نقل

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 53 این لایحه با 200 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده 53 این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

همچنین نمایندگان با بند (ت) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه با 203 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 53 لایحه مذکور؛ به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.

گفتنی است در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 53 به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس با 170 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این تبصره الحاقی؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های مرتبط خارج می باشد.

در ادامه نمایندگان مجلس با حذف بند (ث) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

تذکرات:

در بخش دیگری از جلسه علنی امروز هادی بیگی‌نژاد در تذکری شفاهی از رفتار مسئول حفاظت مجلس با مهمانان نمایندگان انتقاد کرد و خواستار ورود رئیس مجلس به این موضوع شد.

نماینده ملایر توضیح داد: روز گذشته کار به جایی رسید که اعضای کمیسیون انرژی، بعضی مسئولان وزارت نفت و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ کشور را برای اخذ نظر دعوت کرده بودند اما این افراد را علی‌رغم این‌که هماهنگی لازم صورت گرفته بود و حراست مجلس نیز اسم آنها را تایید کرد به داخل راه ندادند.

در پاسخ به این تذکر محمدباقر قالیباف گفت: اگر در بخش دفاتر مانع شدند کار خلافی است و بنده قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنم و نتیجه را خدمت نمایندگان اعلام می‌کنم. اما در هیات رئیسه و در کریدور به خاطر بررسی برنامه هفتم محدودیت‌هایی در ترددها اعمال شده است که البته بین ساعت ۱۲ تا ۲ این محدودیت وجود ندارد اما در بخش دفاتر نمایندگان محدودیتی وجود ندارد اگر مانع شدند تخلف کرده و بنده قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنم حتی یک مورد هم نباید اینگونه باشد.

در تذکری دیگر کمال علیپور خنکداری در تذکری شفاهی با تاکید بر اینکه وضعیت آموزش و پرورش خوب نیست، اظهار کرد: امروز دانش آموزان با مشکل مواجه هستند. مجلس باید یک راهکار و چاره ای برای وزارت آموزش و پرورش بیندیشد.

محمدرضا صباغیان نیز با اشاره به شرایط سخت و اسفبار غزه و مردم آن خطاب به قالیباف گفت: همان طور که وزرای انگلیس و دیگر کشورها و مسئولان آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی راه افتاده و به کشورهای مختلف می روند، شما نیز حرکتی انجام دهید.

 

این خبر تکمیل خواهد شد......

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل حماس شیخ زکزاکی داریوش مهرجویی برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل حماس شیخ زکزاکی داریوش مهرجویی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق موافقت کردند شناسنامه فنی شهرهای جدید ساختمان ها شهرداری ها رئیس مجلس صبح امروز وزارت راه جلسه علنی برای ساخت ماده 53

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام